لمحة سريعة عن إطار سِنداي

يحدِّد إطار سِنداي سبع غايات عالمية يجب تحقيقها بين عامَي 2015 و2030.

النطاق والغرض

ينطبق هذا الإطار على مخاطر الكوارث بغض النظر عن حجمها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، متكررة أو غير متكررة، مفاجئة أو بطيئة الظهور. كما يشمل الأخطار الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو الأنشطة البشرية، بالإضافة إلى المخاطر البيئية والتكنولوجية والبيولوجية ذات الصلة. ويهدف إلى توجيه إدارة مخاطر الكوارث المتعددة في التنمية على جميع المستويات وكذلك داخل جميع القطاعات وعبرها.

النتائج المتوقعة

التقليل بشكل ملموس من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح وسُبُل العيش والصحة وفي الأضرار التي تلحق بالأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأفراد والشركات والمجتمعات وبالبلدان.

الهدف:

درء مخاطر الكوارث الجديدة والحد من المخاطر القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة تشمل الجوانب الاقتصادية، والهيكلية، والقانونية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والسياسية، والمؤسسية. وتهدف هذه التدابير إلى منع وتقليل التعرّض للأخطار وقابلية التعرّض لها، وتعزيز التأهب للاستجابة والتعافي، مما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود.

الأهداف

الهدف (أ): الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، بهدف خفض متوسط الوفيات الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم لكل 100,000 فرد في العقد
2020-2030 مقارنةً بالفترة 2005-2015.
الهدف (ب): الحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، بهدف خفض الرقم المتوسط على مستوى العالم لكل 100,000 فرد في العقد 2020-2030 مقارنة بالفترة 2005-2015.
الهدف (ج): خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياساً على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
الهدف (د): الحد إلى حد كبير من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل الخدمات الأساسية في حالات الكوارث، ومن بينها المرافق الصحية والتعليمية، بما في ذلك من خلال تطوير قدرتها على الصمود بحلول عام 2030
الهدف (هـ): الزيادة بدرجة كبيرة في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020.
الهدف (و): الزيادة بدرجة كبيرة في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030.
الهدف (ز): الزيادة بدرجة كبيرة في ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام 2030.

أولويات العمل

ينبغي للدول أن تضطلع على الصعيد المحلي، والوطني، والإقليمي، والعالمي، بأعمال مركزة داخل كل قطاع وفي جميع القطاعات، وذلك في المجالات الذات الأولولوية.

الأولوية 1: يجب أن تستند إدارة مخاطر
الكوارث على فهم شامل لمخاطر الكوارث بجميع أبعادها، بما في ذلك قابلية التضرر، والقدرات، ومدى تعرُّض الأفراد والممتلكات، وخصائص الأخطار، والبيئة
الأولوية 2: تعزيز إدارة مخاطر الكوارث بهدف إدارة مخاطر الكوارث
للأسلوب المتبع في إدارة مخاطر الكوارث على الصعيد الوطني، والإقليمي، والعالمي أهمية كبيرة في إدارة الحد من مخاطر الكوارث في جميع القطاعات وضمان تناسق الأطر الوطنية والمحلية للقوانين، واللوائح، والسياسات العامة التي توجه القطاعين العام والخاص، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات، والتي تشجعهما وتحفزهما على اتخاذ الإجراءات ومعالجة مخاطر الكوارث
الأولوية 3: الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل القدرة على الصمودلتعزيز المنفعة الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية للأشخاص والمجتمات والبلدان وممتلكاتهم، وكذلك البيئة، فلا بد من ضح استثمارات عامة وخاصة في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها باستخدام تدابير إنشائية وغير إنشائية.
وهذه الاستثمارات قد تكون حوافز قوية للابتكار والنمو وإيجاد فرص العمل. وهي تدابير فعالة من حيث التكلفة وتساهم بشدة في إنقاذ الأرواح، ومنع وقوع الخسائر وتقليلها، وضمان فعالية التعافي وإعادة التأهيل.
الأولوية 4: تعزيز درجة الاستعداد لمواجهة الكوارث من أجل التصدي الفعَّال لها، "وإعادة البناء على نحو أفضل" للتعافي من آثار الكوارث، وإعادة التأهيل، وإعادة الإعمالتشير الدروس المستخلصة من التجارب السابقة إلى ضرورة تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث لضمان توفر القدرات اللازمة للتصدي للكوراث والتعافي منها بفعّالية.
وقد أثبتت الكوارث أن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل والإعمار،التي تحتاج إلى التأهب قبل وقوع الكوارث، تمثل فرصة حاسمة "لإعادة البناء بطريقة أفضل" بسبل منها إدماج تدابير الحد من مخاطر الكوارث. ينبغي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة أن يقودوا علناً ويعززوا النهج القائم على المساواة بين الجنسين وسهولة الوصول الشامل خلال مرحلتي الاستجابة وإعادة الإعمار.

المبادئ التوجيهية

المسؤولية الأساسية الواقعة على الدول فيما يتعلق باتقاء مخاطر الكوارث والحد منها، بوسائل تشمل التعاون
التشارك في المسؤوليات بين الحكومات المركزية والسلطات الوطنية المختصة والقطاعات والجهات المعنية، بما يتناسب مع الظروف الوطنية
حماية الأشخاص وممتلكاتهم، وفي نفس الوقت احترام جميع حقوق الإنسان وتعزيزها بما فيها الحق في التنمية
التزام المجتمع برمته
الالتزام الكامل من قِبل جميع مؤسسات الدولة ذات الصبغة التنفيذية والتشريعية، على الصعيدين الوطني والمحلي
تمكين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية بوسائل تشمل توفير الموارد والحوافز وتخويل مسؤوليات اتخاذ القرارات، حسبما يقتضيه الأمر
اتخاذ القرارات بطريقة شاملة تتسم بالدراية بالمخاطر مع اتباع نهج متعدد الأخطار
تناسق جميع السياسات، والخطط، والممارسات، والآليات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة عبر القطاعات المختلفة
الإلمام بالخصائص المحلية والمحددة مخاطر الكوارث كي يتسنى تحديد التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر
التصدي للعوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث عن طريق الاستثمارات هو ما ُيعد ً إجراء أكثر فعَّالية من حيث التكلفة مقارنة بالاعتماد بصورة أساسية على التصدي للكوارث بعد وقوعها والتعافي منها
اتقاء التسبب في مخاطر الكوارث والحد من المخاطر الحالية، من خلال "إعادة البناء على نحو أفضل"
تعزيز التعاون الدولي وكفالة إقامة شراكات عالمية فعَّالة، وحقيقية، ومتينة
تحديد الدعم المقدم من البلدان المتقدمة والشركاء إلى البلدان النامية بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الوطنية التي تحددها هي بنفسها